قانون التأمين التكافلي سيرى النور قريبا بعد أن وصل إلى مراحله الأخيرة.
مشروع تعديل قانون التأمين (القانون رقم 87-18) ، الذي يحدد الإطار القانوني لهذا التأمين المتوافق مع الشريعة عرض على البرلمان بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
بالتوازي مع ذلك، فإن العمل بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية (وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة وشركات التأمين) بشأن مسودة النصوص التنفيذية لهذا القانون في مرحلة “متقدمة للغاية”
وسيخضع القانون لموافقة المجلس الأعلى للعلماء (CSO) في الأيام المقبلة، حسب هيئة الإشراف على التأمين والتأمينات الاجتماعية (Acaps).
حالما يتم نشر المدونة ونصوصها التنفيذية، ستقوم أكابس بمعالجة طلبات الحصول على موافقة من شركات التأمين وإعادة التأمين التي ترغب في القيام بهذه الخدمة، كما تؤكد بأن بدء سريان هذا النوع من التأمين سيكون له تأثير إيجابي على القطاع، حيث أظهر العديد من المشتغلين بالقطاع اهتمامهم بهذا المنتوج.
وبالمثل فإن قانون التأمين التكافلي سيطور عمل البنوك التشاركية باعتبار التأمين من أهم الركائز التي تقوم عليها التمويلات.
وهذا النوع من التأمين سيجعل فئة عريضة من الناس تتوجه إليه بعد أن كانت في السابق غير مقتنعة بالتأمين التقليدي لقناعات دينية وأخلاقية.
