البنوك التشاركية المغربية تشتغل بكل جدية من أجل كسب مزيد من ثقة المغاربة، وتعتبر سنة 2019 سنة حاسمة بالنسبة للبنوك التشاركية الإسلامية بالمغرب وذلك لعدة اعتبارات.
العامل الأول أن البنوك التشاركية تنتظر بفارغ الصبر التأشير على قانون التأمين التكافلي الذي أصبح عائقا كبيرا أمام تطور وتوسعة عمل البنوك التشاركية.
حجم التعاملات والتمويلات مرتبط أساسا بالتأمين التكافلي الذي بدونه تبقى البنوك التشاركية مكبلة اليدين، وغير قادرة على التمويل بالشكل الكافي ولن تلبي احتياجات الزبناء.
ومن المنتظر أن تشهد سنة 2019 إصدار قانون التأمين التكافلي الذي طال انتظاره، والذي بإصداره ستكون البنوك التشاركية قد قطعت شوطا كبيرا في تطورها ونموها.
ومن المنتجات المنظرة والتي سترى النور على الأرجح في هذه السنة نجد الإجارة والاستصناع ، والمضاربة ، والمشاركة ، والسلم ومنتجات أخرى، لكن يبقى قانون التأمين التكافلي أول تحد يواجه البنوك التشاركية المغربية.
