فتح 85 ألف حساب في البنوك التشاركية المغربية حسب آخر التقديرات.
هذه الحسابات تم فتحها خلال سنتين من بدء عمل البنوك التشاركية، وهذا الرقم قد يراه البعض ضعيفا بالنسبة لحجم التوقعات التي كانت قبل انطلاق البنوك التشاركية الإسلامية.
لكن ما ينبغي التنبيه عليه ،أنه بالرغم من ضعف الإقبال على فتح الحسابات فإن حجم التمويلات يبقى مهما، فخلال السنتسن تم تمويل 10 في المائة من العقارات عن طريق البنوك التشاركية، وهذا رقم مهم.
وفيما يخص مرابحة السيارات؛ فإن المعرض الدولي للسيارات بالدارالبيضاء 2018 شهد شراء 1000 سيارة عن طريق البنوك التشاركية.
كل هذه الأرقام تؤكد أن البنوك التشاركية قد قامت بمجهودات كبيرة رغم كل المعيقات التي واجهتها، من بينها غياب قانون التأمين التكافلي، ودعم السكن الاقتصادي، وغيرها من المعيقات التي لمن تعط للبنوك التشاركية هامشا واسعا للتحرك ومعالجة الملفات التي تأتيها.
لكن مع المصادقة على قانون التأمين التكافلي؛ فإنه من المرتقب أن تعرف البنوك التشاركية المغربية دينامية أكبر خلال سنة 2019، خصوصا إذا تم حل إشكال دعم السكن الاقتصادي عن طريق فوكاريم.
