المصادقة على قانون التكافلي من قبل البرلمان المغربي بعد طول انتظار.
فقد تلقى مهنيوا البنوك التشاركية خبرا خلف لديهم ارتياحا كبيرا وذلك من خلال مصادقة مجلس النواب يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، على مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات في إطار ملائمة التشريع الحالي مع مبادئ وأسس التأمين التكافلي المنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
قانون التأمين التكافلي جاء بعدة مفاهيم ومصطلحات ستدخل إلى مجال التأمين من ذلك «عقد الاستثمار التكافلي» و«حساب التأمين التكافلي»، و«صندوق التأمين التكافلي» وصندوق إعادة التأمين التكافلي»وقد أكد القانون على أن هذين الصندوقين هما اللذان يتحملان تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين، مع تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وقد حدد القانون دور شركات التأمين باعتبارها شركات تسيير وليس لها الحق في تملك أموال المشتركين والمساهمين، وقد أعطاها القانون
صفة وكيل للتسيير بأجر.
وبعد صدور هذا القانون فإنه من المرتقب أن تتقدم مجموعة من شركات التأمين بطلبات ترخيص للحصول على الموافقة لتقديم الخدمة ضمن المبادئ التي يحددها قانون التأمين التكافلي المبنية على رأي اللجنة الشرعية للمجلس العملي الأعلى.
ومن المنتظر أن يتم الترخيص لشركات التأمين بعد اشهر قليلة من أجل تقديم خدماتها للمواطنين.
مع صدرو قانون التأمين التكافلي فإن البنوك التشاركية في المغرب ستعرف دفعة قوية خلال هذه السنة، حيث إن غياب قانون التأمين التكافلي كان يبطئ من عمليات البنوك رغم الإقبال الكبير من قبل المواطنين.
